تعدد الاحزاب الحاكمة في العراق المتصدية للعمل السياسي الحكومي قد أثر بشكل كبير على اداء الحكومة في بناء عراق يريد ان ينهض من جديد بعد ان سقط لعدة مرات .اليوم نحن نعيش ازمة ومشكلة حقيقية تكاد تعصف بالبلد وهي مشكلة التسقيط السياسي والتسقيط الاداري في العمل الحكومي وهذا سببه تعدد الاحزاب الحاكمة في العراق والمتتبع للوضع العراقي يجد ان ما يقارب 80%من التخلف العمراني في البلد هو اساسه التعددية الحزبية والمحاصصة الطائفية التي فرضها الواقع السياسي العراقي في بداية تشكيل الحكومة العراقية بجميع مراحلها من مجلس الحكم المؤقت مرورا بحكم الحاكم المدني (بول بريمر)وقوانينه المؤقتة الى حكومة (اياد علاوي )التي بقيت لستتة اشهر ..وحكومة (ابراهيم الجعفري )لمدة سنة واحدة .والان حكومة (نوري المالكي) بولايته الثانية .. وهذا التعدد والمحاصصة الحزبية والطائفية أثرت بشكل جدا كبير على الواقع الخدمي للبلاد ..فتجد في العراق اليوم هنالك ثلاثة مكونات اساسية كبيرة تقود الحكم في البلاد .وهي الكتلة الشيعية ..الكتلة السنية ...الكتلة الكردية ..وباقي الاقليات حسب كبر اتباعها تأتي بعد هذه الثلاثة الرئيسية .فهذه المكونات السياسية الكبيرة على المستوى السياسي تشهد تناحرا ملحوظا على قيادة البلد على المستوى الخارجي فتجد هنالك قتال مستميت من اجل كسب حزبي ضيق لصالح مجموعة وكتلة من دولة اجنبية لضمان حقوق مشروعة وغير مشروعة على حساب المكونات الاخرى وخاصة على حساب الأقليات التي لم يشأ القدر لها ان يكون لها اتباع كثيرون كما توجد للمكونات الكبيرة الثلاثة الاخرى ..هذا على المستوى السياسية الخارجية اما على مستوى السياسة الداخلية للبلد فتجد هذه الكتل الثلاثة الكبيرة تحث الخطى للوصول الى جذع سياسي قوي يحمي مصالحها الضيقة على حساب المصالح العامة المشتركة للبلد التي تهم الجميع بكل مكوناتهم من طائفة ودين ومذهب وعرق ....الخ أما على المستوى الاداري الحكومي الخدمي بالذات وبشكل اخص فالتسقيط على اساس الانتماء فحدث ولا حرج فنحن نعيش في دولة تحمل شعار جديد اسمه (سقط من هو فوقك ..تأخذ مكانه) وهذا المفهوم انتشر بشكل جدا مخيف وخطر والكل يدركه بشكل عملي يوميا دون ان يشعر بخطورته وتبعاته ..وهذا التسقيط الاداري الحكومي بالذات هو اهم سبب من اسباب التخلف العمراني والسياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي والعلمي ..... والخ.. في البلد ..قضية...سقط من هو فوقك تأخذ مكانه... هذه تخص المدراء العاميين ومن هم تحتهم و كما سأشرحه لكم بصورة مبسطة كي يدرك القارئ العزيز كم هو الوضع متردي في العراق بسبب المحاصصةالطائفية والتعددية الحزبية في الحكومة مع عدم وجود قانون حقيقي للاحزاب ينظم العمل الحزبي بشكل سليم ....
فمثلا عندما يكون وزير الكهرباء هذه الخدمة الانسانية الكبيرة من حزب معين او حتى لو كان مستقل وتجد مدير المشاريع من حزب ثاني والمسؤول المباشر لتنفيذ المشاريع من كتلة وحزب اخر والمهندس المسؤول على العمل من تيار ثاني والعمال والحرفيين والفنيين كل من حزب وطائفة ..والخ والتي تطول بنا القائمة لذكرها ...فكيف تتصور ستسير العملية الخدمية مع هكذا انتماءات متعددة والكل يريد ان يحوز النار لقرصه
ببساطة سأشرح لكم ما يحدث بصراحة و بكل تجرد وكما هو موجود من دون زيادة او نقيصة ..التسقيط هنا هو السلاح القاتل معنويا فعندما يكون وزير الكهرباء من قائمة إئتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي والمدير العام من التحالف الوطني بقيادة ابراهيم الجعفري فستجد المدير العام المسؤول عن اعطاء الاوامر بتنفيذ المشاريع سيقوم بالمماطلة والتأخير للمشروع كي ينفد الوقت ويتعطل المشروع ويلغى ويحسب هذا الفشل على الوزير لأنه في الواجهة امام المجتمع الذي يريد كهرباء تعمل بشكل جيد ...وبالتالي تقوم المظاهرات والاحتجاجات على شخص الوزير ويضطر ان يقدم استقالته وهذا كله بسبب تقاعس المدير العام والمدراء الاخرين المنتمين لكتلة تختلف عن كتلة الوزير لتسقيط الوزير اعلاميا حتى يتسنى لهم التصدي للوزارة وهذا يحصل بشكل مدروس طبعا وبإيعاز من الكتلة التي ينتمي لها المدير العام ..هذا مثال واحد وبسيط جدا فقط لتوصيل الفكرة للقارئ والا فعندي الاف الأمثلة الواقعية في مجال المعاهدات والتسليح والاقتصاد والقضاء والسياسات الخارجية وغيرها الكثير ولكن لا اريد ان اطيل على القارئ لكي لا يشعر بالاحباط فكل البلدان لها مشاكلها وقضاياها وليست بحاجة لأن اضيف لها مشاكل بلدي...فبمثل هذه الحالة من التناحر والتقاتل على المناصب والتسقيط العلني احيانا عبر وسائل الاعلام والقتل المقصود والتصفيات الجسدية والمكائد الاخلاقية والحرب الشعواء عن طريق التشهير ...والخ من وسائل الضغط والترهيب.يكون السؤال (من هو الخاسر في هذا البلد)؟ اليس هو الشعب العراقي فقط اليس هم الفقراء والارامل والايتام والمستضعفين ..انا لست سياسيا ولست قياديا حزبيا او جماهيريا ولا اميرا عشائريا ولا.ولا..ولا...الخ من التسميات بل انا مواطن عراقي يريد ان يعيش حياة تواكب العصر وتتماشى مع الزمن وتلحق بموكب الحياة العصرية في باقي دول العالم اريد ان احيى كما يحيى الفرد الاخر بأي دولة متطورة.علما ان لدينا خيرات طبيعية تؤهلنا ان نعيش برفاهية وتأهلنا ان نكون بلدا خاليا من الفقراء كما باقي دول الخليج العربي ..فتعدد الاحزاب والكتل في الحكومة مع غياب التكنوقراط واحتساب نسبة القرابة من المسؤول في التعيين الوزاري والاداري وعدم الخبرة الكافية لهو سرطان سيقضي على جسم هذا البلد ويجعله خاويا وميتا دون حراك فالحل هو وضع قانون فعال ورصين ومدروس من قبل السلطة التشريعية لقضية تعدد الاحزاب والطوائف الحاكمة في البلد لكي تسير العملية السياسية بشكل يخدم الجميع دون تسقيط وتشهير وتعكير للمشاريع التي تطور البلد وتجعل منه بلدا متطورا مواكبا للحياة العصرية ..
بقلم // حسام العبودي
العراق _ذي قار
hussammy_1985@yahoo.com
تويتر
https://twitter.com/hussamy_1985
فمثلا عندما يكون وزير الكهرباء هذه الخدمة الانسانية الكبيرة من حزب معين او حتى لو كان مستقل وتجد مدير المشاريع من حزب ثاني والمسؤول المباشر لتنفيذ المشاريع من كتلة وحزب اخر والمهندس المسؤول على العمل من تيار ثاني والعمال والحرفيين والفنيين كل من حزب وطائفة ..والخ والتي تطول بنا القائمة لذكرها ...فكيف تتصور ستسير العملية الخدمية مع هكذا انتماءات متعددة والكل يريد ان يحوز النار لقرصه
ببساطة سأشرح لكم ما يحدث بصراحة و بكل تجرد وكما هو موجود من دون زيادة او نقيصة ..التسقيط هنا هو السلاح القاتل معنويا فعندما يكون وزير الكهرباء من قائمة إئتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي والمدير العام من التحالف الوطني بقيادة ابراهيم الجعفري فستجد المدير العام المسؤول عن اعطاء الاوامر بتنفيذ المشاريع سيقوم بالمماطلة والتأخير للمشروع كي ينفد الوقت ويتعطل المشروع ويلغى ويحسب هذا الفشل على الوزير لأنه في الواجهة امام المجتمع الذي يريد كهرباء تعمل بشكل جيد ...وبالتالي تقوم المظاهرات والاحتجاجات على شخص الوزير ويضطر ان يقدم استقالته وهذا كله بسبب تقاعس المدير العام والمدراء الاخرين المنتمين لكتلة تختلف عن كتلة الوزير لتسقيط الوزير اعلاميا حتى يتسنى لهم التصدي للوزارة وهذا يحصل بشكل مدروس طبعا وبإيعاز من الكتلة التي ينتمي لها المدير العام ..هذا مثال واحد وبسيط جدا فقط لتوصيل الفكرة للقارئ والا فعندي الاف الأمثلة الواقعية في مجال المعاهدات والتسليح والاقتصاد والقضاء والسياسات الخارجية وغيرها الكثير ولكن لا اريد ان اطيل على القارئ لكي لا يشعر بالاحباط فكل البلدان لها مشاكلها وقضاياها وليست بحاجة لأن اضيف لها مشاكل بلدي...فبمثل هذه الحالة من التناحر والتقاتل على المناصب والتسقيط العلني احيانا عبر وسائل الاعلام والقتل المقصود والتصفيات الجسدية والمكائد الاخلاقية والحرب الشعواء عن طريق التشهير ...والخ من وسائل الضغط والترهيب.يكون السؤال (من هو الخاسر في هذا البلد)؟ اليس هو الشعب العراقي فقط اليس هم الفقراء والارامل والايتام والمستضعفين ..انا لست سياسيا ولست قياديا حزبيا او جماهيريا ولا اميرا عشائريا ولا.ولا..ولا...الخ من التسميات بل انا مواطن عراقي يريد ان يعيش حياة تواكب العصر وتتماشى مع الزمن وتلحق بموكب الحياة العصرية في باقي دول العالم اريد ان احيى كما يحيى الفرد الاخر بأي دولة متطورة.علما ان لدينا خيرات طبيعية تؤهلنا ان نعيش برفاهية وتأهلنا ان نكون بلدا خاليا من الفقراء كما باقي دول الخليج العربي ..فتعدد الاحزاب والكتل في الحكومة مع غياب التكنوقراط واحتساب نسبة القرابة من المسؤول في التعيين الوزاري والاداري وعدم الخبرة الكافية لهو سرطان سيقضي على جسم هذا البلد ويجعله خاويا وميتا دون حراك فالحل هو وضع قانون فعال ورصين ومدروس من قبل السلطة التشريعية لقضية تعدد الاحزاب والطوائف الحاكمة في البلد لكي تسير العملية السياسية بشكل يخدم الجميع دون تسقيط وتشهير وتعكير للمشاريع التي تطور البلد وتجعل منه بلدا متطورا مواكبا للحياة العصرية ..
بقلم // حسام العبودي
العراق _ذي قار
hussammy_1985@yahoo.com
تويتر
https://twitter.com/hussamy_1985
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أكتب تعليقك وشاركني رأيك