شهادة وفاة أم شهادة إختصاص.قرارات رعناء تتخذها الحكومة لتوظيف العاطلين

من الظواهر المخزية التي تظهر بين الفترة والأخرى في الاداء الحكومي الذي يمارسه البعض من المتصدين للسلطة والتي لا يمكن لأي شخص أن يتقبلها بأي حال من الأحوال هي ظاهرة التعيين على ملاك وزارات ودوائر الدولة العراقية على أساس تكنوقراط يصنعه القدر دون تدخل  شخصي من الفرد ودون تعب وعناء وهو تكنوقراط عوائل الشهداء فلكي تصبح شخصا محترما معيننا في مكان مرموق يجب أن تكون صاحب شهيد من الدرجة الأولى ولكي تحضى بمنصب ما فيجب عليك أن تمتلك شهيدا واحد على الأقل لتصبح ذو اختصاص فريد من نوعه قد ينتج عنه صناعة فريدة من نوعها تطور الوضع الإقتصادي للبلد وتجعل العراق يتصدر قائمة الدول العظمى !!!!!!!!!!!!! نحن في أي زمن ولازلنا نفكر بعقلية متخلفة وجاهلية تعتمد نظام يعمل على تعيين ذوي الشهداء من اختصاصات معينة حتى لو كانت غير كفوءة لمجرد امتلاكها شهادة أيا كانت نوعها ومن أيا كان مصدرها وتضاف لها شهادة اخرى هي شهادة وفاة  لشخص يثبت انه استشهد في زمن ما بغض النظر عن نوع الشهادة هل هي في سبيل الوطن او في سبيل المصلحة الذاتية او قضية شخصية المهم انه أعدم على يد النظام الذي أسقط في العراق فلو كان لك معدوم على يد النظام الصدامي في زمن ما ولو على قضية فساد اخلاقي أو إداري فأنه شهيد وله حقوق ومكافئاة ويقدم ذويه على الآخرين في قضية التعيين في وزاراة ودوائر الدولة العليا والدنيا منها على حد سواء ..... فقبل فترة أطلقت الحكومة العراقية مبادرة تقتضي تعيين اصحاب اختصاصات معينة شرط أن يكون لك شهيد من الدرجة الرابعة على اقل التقادير بغض النظر عن درجة القرابة او موضوع الاستشهاد او الخ من التفاصيل  ...فقط أتسائل وفي قلبي الاف الحسراة فضلا عن علامات الأستفهام وعلامات التعجب المتزاحمة على باب فكري وعقلي المتواضع ...وهي الى متى نبقى نلهث خلف مسميات استقبحها المجتمع العراقي منذ أن إكتشف قبحها قبل سنوات وعرف اضرارها ومخلفاتها متى يصحى الضمير الحكومي على أداءه المخزي الذي يمارسه بكل صلافة دون أن تنقط قطرات من عرق الحياء من جبينه ..كيف يمكن لحكومة أن تفكر بهذا المستوى من التفكير وتضع من اولويات شروط التعيين هو شهادة شخص قد يكون ضحى من اجل الوطن وقد يكون اعدم بسبب تهريب مخدرات .هو الفارق والمميز الوحيد للمقبل على تقديم معاملة تعيين لكي يحضى بالقبول ومن ثم يحضى براتب شهري يكفي به قوت يومه ...لازلت أتسائل ..كيف بمن لا يملك شهيد من اقربائه هل يبقى معدما فقيرا لا يملك قوت يومه فقط لأن القدر لم يقضي بأن يصبح اقارب أحد الشهداء ..اذا اين الشهادات والكفاءات والاختصاصات التي تعب من اجلها الشباب وضحو بكل وسائل الراحة والرفاهية ودرسو واجتهدو حتى وصلو لمرحلة تأهلهم لأن يخدمو وطنهم بكل تضحية وتفاني واخلاص دون مقابل سوى مرتب شهري يحفظ لهم ماء وجوههم الطاهرة .؟؟؟ هل هذه المباداراة الرعناء من الحكومة لها مشابه في دول اخرى ديمقراطية تعتمد نظام التكنوقراط في التعيين الحكومي ؟؟؟ هل يوجد دولة في العالم المتحضر تعتمد شهادة وفاة لشخص معدوم على يد السلطة بأي تهمة كانت  لتعتبرها دليل تأهل الشخص المتقدم للتعين في دوائرها الخدمية والرئاسية ؟؟؟ هل سمعت بدولة عريقة لها باع طويل في العمل الحكومي تعتمد نظام الطائفة والانتماء العرقي والسياسي للتمييز والتفضيل في تعيين الموضفين ..لا أدري واني في حيرة كيف سنبني مجتمعا يملك طاقات عملاقة يتحدى بها الدول الأخرى على المستوى التكنولوجي والصناعي والاداري والحكومي والخ ....ونحن نعتمد شهادة وفاة بدل من شهادة تخرج تثبت أن الشخص المتقدم للتعين في الدائرة الفلانية هو من اهل الاختصاص ومؤهل للخدمة..نحن كدولة الان وكشعب وكمجتمع مدني بصورة اشمل  نعاني من ضعف وركاكة وهشاشة في اتخاذ قرارات مفيدة ونافعة وصحيحة تصب في مصلحة الفرد والمجتمع ولا نعي خطورة الوضع الذي نعيشه ابدا ..فيجب علينا ان نعمل كإعلاميين وكصحفيين وكمجتمع وكأطباء وصيادلة وعمال وعسكرينن وكل تفاصيل البناء الاجتماعي وانسجته المتشعبة على ايقاف مثل هكذا قرارات وانظمة عملية فاشلة تتخذها زمرة متسلطة في مراكز اخذ القرار والتصدي لها بحزم وقوة وعدم السماح لها بمواصلة العمل على تطبيقها بشكل جدا مقرف قد يؤدي في لحظة ما الى انهيار الدولة بكل تفاصيلها انهيارا يستحيل بعده أن تنهض من جديد كدولة تماشي سائر الدول الاخرى ..الحديث طويل ومتشعب ولكن فقط اردت ان الفت النظر الى هذا الظاهرة السحيقة التي تجر الويلات تلو الويلات على بلد لازال قيد الترميم القانوني والسياسي ولم يكتمل بعد ولم ينفض غبار التراكمات من على جسده المتعب .